إنسحاب أم تصعيد؟.. الصدر يُعلن مقاطعته للإنتخابات بلغة صارمة .. بقلم المحامي د. سيف الشمّري

إنسحاب أم تصعيد؟.. الصدر يُعلن مقاطعته للإنتخابات بلغة صارمة
بقلم المحامي د. سيف الشمّري
---------------
في كل محطة انتخابية عراقية يحضر اسم الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر كأحد أبرز الفاعلين السياسيين سواء بالمشاركة المباشرة أو بالمقاطعة المؤثرة.
إلا أن ما يلفت الانتباه في مواقفه الأخيرة خصوصًا إزاء الانتخابات المقبلة هو إصراره المتكرر على مجموعة من الشروط التي يعتبرها ضرورية لضمان نزاهة العملية السياسية واستقرار العراق وخصوصاً بعد بث دعايات من هنا وهناك من خلال (الطابور الخامس) على ان سماحته سيشارك خـ،*ـوفاً على المكوّن وبأمر من جهات معينة إلا ان سماحته وفي تغريدته ليوم الجمعة ٤ / ٧ / ٢٠٢٥ قد قطع الطريق على الفاسـ،*ـدين والمنفلتين وحدّد شروطاً يستحيل تطبيقها، وبالتالي يستحيل مشاركته، وعلى رأسها:
تسليم السـ،*ـلاح المنفلت إلى الدولة وحل الميـ،*ـليـ،*ـشيات وتقوية الجيش والشرطة واستقلال القرار العراقي،
حيث جاء في نص ذلك:
…ولن يُقام الحق ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السـ،*ـلاح المنفلت إلى الدولة وحل الملـ،*ـيشـ،*ـيات وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسـ،*ـدين..!!!
وما خفي أعظم.
#هيهات_منا_الذلة
المُقاطع مقتدى الصدر
٨ محرم الحرام ١٤٤٧
فوجود السـ،*ـلاح خارج إطار الدولة يشكل تهـ،*ـديدًا مباشرًا للسيادة ويقوّض سلطة القانون ويُضعف مؤسسات الدولة الأمنية.
فإن دعوة سماحته لتسليم السـ،*ـلاح المنفلت ليست مجرد موقف سياسي بل هي رؤية وطنية لتثبيت هيبة الدولة وضمان الأمن الداخلي.
اما الميـ،*ـليـ،*ـشيات خاصة تلك التي ترتبط بأجندات خارجية أو تعمل خارج إطار القيادة العامة للقوات المسلحة تُعد إحدى أبرز معوّقات بناء الدولة الحديثة في العراق. وسماحة السيد يرى أن هذه الجماعات لا تمثّل فقط خطـ،*ـرًا أمنيًا بل تؤثر سلبًا على العملية السياسية من خلال التهـ،*ـديد و الترهـ،*ـيب والتدّخل في قرارات الدولة.
لذلك فإن شرطه بحل هذه التشكيلات المسلـ،*ـحة يندرج ضمن رؤية لتأسيس نظام سياسي عادل قائم على التنافس السلمي لا على منطق السـ،*ـلاح والفرض بالقوة.
وعجبي على من يُشكل على سماحته بأن مطالبته هذه تتوافق مع الإرادة الأمـ،*ـر يكية والاsـرائـ،*ـيلية !! فكيف لدولة ان تُبنى بوجود هذه الجماعات وكيف يقتنعون ان اساس وجودهم هو بدعم الاستعـ،*ـمار والاستـ،*ـكبار العالمي ومن يتتبع التاريخ سيجد انهم اول من انشأ هذه الجماعات ودعمها سواء بطريقة مباشرة ام غير مباشرة.
فبدون قوات أمنية قوية ومحترفة ومؤسسات عسكـ،*ـرية رصينة تبقى الدولة هشة وعرضة للاختراقات والتدخلات.
الصدر يؤمن بأن إعادة هيبة الجيش والشرطة لا يمكن أن تتم بوجود فصـ،*ـا ئل مسلـ،*ـحة توازيها أو تتفوق عليها في التسـ،*ـليح والنفوذ.
ومن هنا فإن تعزيز القوات الأمنية الرسمية هو جزء جوهري من رؤيته لبناء دولة القانون.
فسماحة السيد من الأصوات السياسية القليلة التي ترفع شعار “لا شرقية ولا غربية… دولة مستقلة” بشجاعة ووضوح.
ورفضه للتبعية لأي طرف خارجي سواء كان إقليميًا أو دوليًا يأتي انطلاقًا من إيمانه بضرورة أن يكون القرار السياسي والأمني والاقتصادي عراقيًا خالصًا.
لذلك فإن أي بيئة انتخابية لا تضمن الاستقلال الكامل للقرار الوطني لن تكون مقبولة لديه ويعتبرها امتدادًا لأزمة السيادة التي يعاني منها العراق منذ سنوات.
وإن اشتراطات السيد مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات تعبّر عن توجه إصلاحي واضح يقوم على مبادئ الدولة العادلة والمؤسسات القوية والسيادة الكاملة.
ورغم أن تحقيق هذه الشروط يواجه عقبات كبيرة إلا أن طرحها بهذه الصراحة يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق كما يعكس الرغبة الحقيقية لدى بعض التيارات الوطنية في إعادة بناء الدولة على أسس سليمة تضمن العدل والاستقرار لجميع العراقيين.
وان مناصرة هذا القرار من اطياف الشعب سيحقق نتائج عالية المستوى، وسنتحدث عن آثار المقاطعة قانونيًا في مقالات أخرى …
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين