العودة   منتدى جامع الائمة الثقافي > قسم الطب والعلوم > منبر البحوث والدراسات العامة

منبر البحوث والدراسات العامة لكل البحوث والدراسات والرسائل الجامعية التي تخص طلبة العلوم المختلفة

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-2018, 12:09 PM   #1

 
الصورة الرمزية الاخوة

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 20
تـاريخ التسجيـل : Oct 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : عاصمة دولة العدل الالهي
االمشاركات : 2,667

تحليل تاثير النظرية الدارونية على العقل التشريعي الوضعي




في البداء لابد ان نستوعب اهمية النظرية الدارونية
عندما (اقترح إراسموس داروين أنَّ كل الحيوانات ذات الدم الحار يمكن أن تكون قد تحدرت من كائن حي مجهري واحد أو "خيط".[20])1809م
ويقول في مورد اخر (اعتقد داروين أن الصراع على الموارد الطبيعية جعل بعض الأفراد ذوي خصائص جسدية وعقلية معينة أن يتكاثروا أكثر من غيرهم مما أدّى بمرور الزمن، تحت ظروف محددة، إلى نسل مختلف إلى درجة أنه يعتبر جنسا آخر. ادعى داروين أن "الغرائز الاجتماعية" مثل "التعاطف" و"الإحساس الأخلاقي" تطورت أيضا بواسطة الانتخاب الطبيعي وقد أدت هذه القيم إلى تقوية المجتمعات التي ظهرت فيها، وقد قال في أصل الإنسان: "..في مرحلة مستقبلية معينة، ليست ببعيدة إذا ما قيست بالقرون، سوف تقوم الأعراق البشرية المتحضرة على الأغلب بالقضاء على الأعراق الهمجية واستبدالها في شتى أنحاء العالم."
وحتى النظرية الدارونية الحديثة (وادخال مفهوم الطفرة الوراثية عوضا عن التكيف )(1)1895م
او ما يسمى بـ "الداروينية الجديدة Neo-Darwinism" أو ما يُعرف
بـ "التركيبية التطورية المعاصرة Modern evolutionary synthesis"
وهذه النظرية هي خليط من التالي:
1- (قوانين الوراثة) لـ "جريجور مندل".
2- (الطفرة) لـ "هوجو دي فريس".
3- (الانتخاب الطبيعي) لـ "تشارلز داروين".
4- أفكار "أوغست وايزمان ".
وصولا الى تشكل مفهوم الدارونية الاجتماعية من خلال


ظهر مصطلح "الداروينية الاجتماعية" لأول مرة عام 1879 في مقالة لأوسكار شميدت في مجلة "پوپيولار ساينس" (العلوم الشعبية)، ثم في منشور لاسلطوي في باريس بعنوان Le darwinisme social أي الداروينية الاجتماعية بقلم إميل غوتييه. إلا أن المصطلح لم يكن دارجا - في العالم الناطق بالإنجليزية - على الأقل حتى قام المؤرخ الأمريكي ريتشارد هوفستادر بنشر مؤلفه "الداروينية الاجتماعية في الفكر الأمريكي" (1944) خلال الحرب العالمية الثانية.
إن النظريات حول الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الحضاري شائعة في أوروبا. لقد ادعى العديد من مفكري عصر التنوير، الذين سبقوا داروين، مثل هيغل، ان المجتمعات تتقدم من خلال مراحل من التطور

ومن خلال ما سبق يمكن اجمال عدت نقاط محورية بنيت عليها العقلية الغربية الحديثة بغض النظر عن صحت النظرية الدارونية ومقدار مطابقتها للواقع ولو ممدنا خيوطا وابعاد لهذه النظرية لفهمنا التالي ببعد فلسفي


1- ان وجود الانسان هو وجود مرحلي في سلسلة تطورات فسلجية وقد يكون من اصل خلية واحدة بسيطة
وهو وكيان طاريء في الوجود
2-ان موضوعة التكاثر الانساني الجنسي تمثل الية الحالية للتكاثر الانساني حيث ان الانسانية وحسب متبنيات النظرية نشأت من تكاثر انقسامي وليس جنسي ولفترة طويلة من الزمن وهنا يكون التجانس في الانسانية موضوع ليس له قيمة مركزية في الحفاظ على النوع او انه يعبر عن مرحلة قد تكون متدنية في الوجود الانساني
3-ان محور التطور الانساني هو فسلجي بحت فممكن حسب متبنيات هذه النظرية ان يتطور الانسان او غيره من الاحياء الى نوع جديد يستعمر الارض ويتحكم فيها
4- ان مفهوم الانتخاب الطبيعي يركز معيار القوة والغاء اي نوع منافس للانسان او بين نفس افراد الانسانية سبيلا وحيدا للبقاء ونجد هذا الامر جد واضح في حروب الابادة الجماعية الاولى والثانية وصولا الى الاحتلال الامريكي للعراق في 2003 واستخدام البلوتونيوم في كل انواع القصف الذي قامت به على المدن العراقي )







القانون الوضعي ونبذه مختصرة عن تشكله

.................................................. .
أثناء الإمبراطورية البيزنطية تم توسيع قانون جاستينيان وظل معمولا به حتى سقوط الإمبراطورية، على الرغم أنه لم يتم تقديمه للغرب بصفة رسمية. بدلاً من ذلك في أعقاب سقوط الإمبراطورية الغربية وفي البلاد الرومانية السابقة، اعتمدت الطبقات الحاكمة على القانون الثيودوسي لتنظيم قانون عرفي المواطنين والألمانيين للألمانيين الوافدين ـ نظام عرف بقانون الشعب (folk-right) ـ عن طريق توحيد القانونين ومزجهما معًا. ومنذ انهيار نظام المحاكم الروماني، كان يتم الفصل في المنازعات وفقًا للعرف الألماني بواسطة مجالس إرنيد (lrned) المتحدثين باسم القانون (lawspeakers) في مراسم صارمة وبمرافعات شفوية اعتمدت كثيرًا على الشهادة. بعدما توحدت كثير من البلدان الأوروبية تحت شارلمان، أصبح القانون مركزيًا لأجل تقوية نظام المحاكم الملكية، وبالتالي السوابق القضائية، وإلغاء قانون الشعب. ومع ذلك، بمجرد انشقاق مملكة شارلمان نهائيًا، أصبحت أوروبا إقطاعية، وأصبح القانون لا يسري بشكل عام على المقاطعة، أو البلدية أو السيادة، مما نتج عنه ثقافة قانونية شديدة اللامركزية خدمت تطوير القانون العرفي القائم على السوابق القضائية المحلية. ومع ذلك، ففي القرن الحادي عشر، عاد الصليبيون الذين نهبوا الإمبراطورية البيزنطية بالنصوص القانونية البيزنطية بما فيها قانون جاستينيان، وكان علماء جامعة بولونيا أول من استخدم هذه القوانين لتفسير القوانين العرفية الخاصة بهم
بدأ علماء القرون الوسطى الأوروبيون البحث في القانون الروماني واستخدام مفاهيمه ومهدوا الطريق للبعث الجزئي للقانون الروماني (نظام قانوني) قانون مدني حديث في جزء كبير من العالم ومع ذلك، كان هناك قدر كبير من المقاومة لكي يضاهي القانون المدني القانون العرفي في معظم أواخر العصور الوسطى. بعد الغزو النورمندي لإنجلترا، الأمر الذي أدخل المفاهيم القانونية النورمندية في إنجلترا إبان العصور الوسطى، طورت أحكام الملوك الإنجليزيين القوية مجموعة من السوابق القضائية التي أصبحت القانون العام على وجه الخصوص، أجرى هنري الثاني (Henry II) إصلاحات قانونية وطور من نظام المحاكم الملكية التي كان يديرها عدد صغير من القضاة الذين عاشوا في ويستمينستر وسافروا في جميع أنحاء المملكة. أنشأ هنري الثاني أيضًا قانون كلارندون في عام 1166، والذي سمح بهيئة المحلفين وقلل من عدد محاكمات عن طريق القتال. تعهد لويس التاسع (Louis IX) ملك فرنسا أيضًا بإجراء إصلاحات قانونية كبيرة للمحاكم الملكية، مستوحاة من إجراءات المحكمة الكنسية، وأدلة القانون الكنسي الممتدة، ومحاكمات أنظمة محاكمات التحقيق. كذلك لم يعد القضاة ينتقلون إلي دوائر ثابتة في نطاق صلاحيتهم، وتم ترشيح المحلفين من قبل أطراف النزاع القانوني بدلاً من عمدة المدينة. بالإضافة إلى ذلك، بحلول القرن العاشر، تشكل القانون التجاري، لأول مرة في الأعراف التجارية الخاصة إسكندنافي، ثم تم تعزيزها بواسطة الرابطة الهانزية، لكي يتمكن التجار من ممارسة أعمالهم التجارية باستخدام معايير مألوفة، بدلاً من أنواع القوانين المحلية المتعددة المنقسمة. وتمهيدًا للقانون التجاري الحديث، أكد القانون التجاري على حرية التعاقد وحقوق الملكية.
وصولا للقانون الاوربي الحديث
الذيمن هذه القوانين، قانون نابليون الفرنسي والقانون المدني الألماني اللذين أصبحا أكثر القوانين تأثيرًا. على عكس القانون العام الإنجليزي، والذي يتألف من مجلدات ضخمة من السوابق القضائية، فإنه يسهل تصدير مدونات القانون المدرجة في الكتب الصغيرة كما يسهل على القضاة تطبيقها. ومع ذلك، يوجد اليوم دلائل على تقارب القانون المدني والقانون العام. تم تدوين قانون الاتحاد الأوروبي في معاهدات، ولكنه يتطور من خلال الجلسات السابقة التي قامت بها محكمة العدل الأوروبية.(2)





تشكل فلسفة القانون ..

...............................

نشات فلسفة القانون الوضعي اي فلسفة القانون هو فرع من فروع الفلسفة والقانون يهدف إلى تقديم إجابة عن أسئلة متعلقة بالقانون والنظام القضائي مثل: ما هو القانون؟ وما هي الضوابط التي تحكم صحةقرار ما؟ وماهي العلاقة بين القانون والأخلاق؟ وأسئلة مشابهة لهذا النسق. تنظر الفلسفة للقانون على انه: مجموعة من القواعد تنطبق على الخاضعين لهذه السلطة، والسلطة مقصود بها الحاكم وفي سياق اخر القانون هو مجموعة من القواعد تحكم العلاقات. ومن ابرز النظريات في هي نظرية الفيلسوف البريطاني جون اوستن في كتابه(محاضرات في القانون) وقد استهل كتابه ب"القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام سياسيون من اجل طائفة محكومة سياسياً" وهذا يعني ان القانون في نظر الفلسفة هو مشيئة الدولة وهي نظرة اليونانية ان القانون فعل القوة. وقد وضع اوستن نظرية في هذا الكتاب واسمها the command theory of law

حيث كانت متبنيات ومخرجات النظريات العلمية الحديثة مرتكز في تشكل العقل القانوني الوضعي وهو المنتج الى متبنيات الثورة الفرنسية ووثيقة حقوق الانسان وتقنينات نابليون ونشوء المذاهب الفلسفية المادية
حيث يقول الدكتور فيصل محمد البحيري (3)
(قدر ان يكون لنشر المؤلف دارون (اصل الانواع )1859م اثر عميق على الفكر البشري في كثير من النواحي
وتحقق نظرية دارون على نظرية القانون لدى تفسير القانون كحصيلة للقوى المتطورة وفي هذا الخصوص تعتبر اعمال هربت سبنسر المثال النموذجي للتعبير عن ذلك )


لنحاول ان نستوعب اثار النظرية على تشكل صيغة عقد الزوجية في القانون الوضعي
ومقارنته بالتعريف الاسلامي للزواج والعلة من التزويج




فالزواج اصطلاحا : الزواج في اللغة العربية يعني الاقتران والازدواج فيقال زوج بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.
اما قانونا : له عدة تعريفات منها انه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل
ومنها انه اتحاد مدني
الاتحاد المدني، يشار إليه أيضًا بمجموعة متنوعة من الأسماء الأخرى مثل الاتحاد الأهلي أو الإقتران المدني كما يخلط بينه وبين الزواج المدني في التسمية، هو وضع قانوني آخر أن يعطي بعض حقوق الزواج، بغض النظر عما إذا كان الزوجان من نفس الجنس أم لا. أعتمد هذه الاتحادات في عدد من الدول منذ أواخر التسعينات، في غالبًا مطورة من الشراكة المنزلية الأقل رسمية تشريعيًا. في الدنمارك، آيسلندا، النرويج والسويد، استبدلت بها منذ ذلك الحين، وفي عدد أخر من البلدان أستكملت بالزواج المثلي. الاتحاد المدني غالبًا ما ينظر إليه النشطاء كـ"خطوة أولى" لإعتماد زواج ثنائي من نفس الجنس. أنشيء الاتحاد المدني في الغالب لكل من الثنائيين مختلفي الجنس ومثليّ الجنس، فهو يتوافر في عدد من البلدان للثنائي المثلي الجنس حصرًا. في اليونان يستفيد الأزواج مختلفي الجنس حصرًا من الاتحاد.
قد توجد عدة تعريفات لكن كلها متقاربة في المضمون

اما بالقانون الاسلامي فهو عقد المنتج للزوجية بشكل مشروع في الدين (4)
وعلة هذا العقد كما يصفها القران (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[ الروم : 21 ]







ومن خلال هذين التعريفين والمفهومين لوصف الزوجية يمكن ان نتلمس التاثير العملي للنظرية الدارونية على العقل التشريعي الوضعي ومقدار الفارق عن العقل التشريعي الاسلامي وكما يلي :


1- تعطي عله غائية للزواج ليس فيها اعتبار الانسان الا بالمنظار الفسلجي فنجد كلمات مثل( تحل له) و(تكوين اسرة ) و(ايجاد نسل) وهي عبارات تعبر عن حاجه ملحة في منظور هذا العقل وحيدة وهي البقاء من خلال توفير الفرصة الفسلجية
بخلاف المنظور الاسلامي الذي يحرص على عبارات الزوجية التي تمثل تقارب بين كيانين بكل وجودهم المادي والروحي يكون فيها التكاثر والتناسل خيار يتوقف على الافراد ولاينظر اليه كحاجة ملحة في صميم هذا العقل التشريعي
بمعنى تعبر عنه منهيجية الامام الحسين عليه السلام في ثورة الطف باعتباره عقلية اسلامية تتمثل فيها المتبنيات والمعايير الاسلامية حيث ضحى بافراد عائلته الذين يعتبرون اشخاص غير عاديين في قابلياتهم وامكانياتهم ووجودهم الاجتماعي والمعنوي من اجل تكامل المجتمع
اي انه استهدف التغيير النوعي في المجتمع ولم يستهدف التغيير الكمي وهذا له انعكاسات موضوعية في الصياغة التشريعية الاسلامية والمعاير التي يستهدفها القانون الاسلامي
2-ان عبارة الاتحاد المدني وتوسع بالعقد الى الزواج المثليين يعبر عن تصور طارئ لعقد الزوجية فهو اتحاد ممكن ان يحصل بين اي ذكرين او انثى وذكر او الى اخره ولا تنحصر العلاقة الزوجية بين الذكر والانثى
اي ان القيمة الاعتبارية للجنس الانساني ليست ثابته بل انها قد تتغير وتتبدل حسب افق النظرية الدارونية
بخلاف الثبات في المفهوم الاسلامي لخصوصية الزواج بين فردي النوع الانساني الذكر والانثى
3-العلة الغائية للزوجية وفق العقل التشريعي الداروني اذا صح التعبير هو البقاء لمجمل الانسانية دون النظر الى البعد والحاجة القيمة والنفسية للفرد فالتطور وفق متبنيات هذا العقل فسلجي كما انه لايمثل حاجة نفس الذكر للأنثى او بالعكس
اما التشريع الاسلامية فينظر بمعيار التكامل او التطور الروحي والخلقي الذي يعلل الزوجية بعبارة (لتسكنوا اليها) اي حاجة الفرد من ذكر وانثى للأخر لتكامله الروحي الذي يعتبر المعيار الاهم في فلسفة التشريع الاسلامي
4- ان الحلية الجنسية تعتبر سلوك غير مهم في الوجود الانساني كما بينا سابقا حسب متبنيات النظرية بل هو احد اطوارها الفسلجية الذي يمكن ان نستعيض عنه مستقبلا بالاستنساخ الجيني وغيرها وبما ان قيمة الفرد لاتعدو ان تكون وجود حي فسلجي متطور قد يتساوى مع اي خلية بسيطة فتصبح مفاهيم النسب الصحيح فكرة لاطائل منها وليس لها اعتبار في افق العقل القانوني الوضعي لذى صار التحول لتسجيل المواليد باسماء امهاتهم وغيرها مت التشريعات
بخلاف المنظور الاسلامي الذي ينظر للانسان ككيان مستقل يمتلك وجود محترم لابد ان يحافظ عليه من خلال تحديد جهة الحلية الجنسية وكذلك نسب الاولاد وغيرها واعتبار النظام الابوي في النسب لانه الاكثر دقة وتحقيق في صحت النسب





الخلاصة

...............................
ان تعريف الانسان بوصفة الفسلجي يقلل الجوانب الاخلاقية والروحية في العقل التشريعي الوضعي وهذا الامر ينعكس على اغلب التشريعات الوضعية ولو توسعنا في هذا المنظور نجد ان انعكاسات هذا الامر ليست مكتوبة او معلنه ولكنها موجوده واقعة في جملة من التشريعات اخترنا عقد الزوجة لعلاقة بالمنظور التكاثر والعلاقة الانسانية بشكل خاص وتناولنا هذه المفردة من المنظور الاسلامي بعتبار الفارق النوعي بين العقليتين التشريعيتين ومدى انعكاسهما على البنية التشريعية وايهما اكثر انسانية









..............................
(1) الدارونية ...ويكبيديا
***
الداروينية الجديدة
(بالإنجليزية: Neo-Darwinism) مصطلح قام بصياغته العالمين ألفريد راسل والاس وأوغوست ويزمان.[1] هو الاصطناع الحديث للتطور الدارويني في ضوء الاصطفاء الطبيعي والوراثة المندلية. تم استخدامه لأول مرة في عام 1895 لتوضيح أن التطور يحدث منفردا خلال الاصطفاء الطبيعي رافضين نظرية اللاماركية في أن تكون أية آلية أخرى لها دخل بالعملية كوراثة الصفات المكتسبة.[2] استمرت المدرسة التكيفية في استخدام المصطلح من ثمانينات القرن التاسع عشر حتى ثلاثينات القرن العشرين؛ والتي كانت تؤمن بأن الاصطفاء كان السبب الرئيسي وربما الوحيد للتطور،[3] ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1947 كان يستخدم هذا المصطلح بواسطة أتباع آر. إيه. فيشر التكيفيين.
(2) تاريخ القانون.........ويكبيديا
(3) ( اثر النهضة العلمية الحديثة على الفكر القانوني)ص161

(4)منهج الصالحين الجزء الرابع ص 7
اية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »

التعديل الأخير تم بواسطة الاخوة ; 27-01-2018 الساعة 03:25 PM
الاخوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-01-2018, 06:25 PM   #2

 
الصورة الرمزية الاقل

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 211
تـاريخ التسجيـل : Apr 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 12,641

افتراضي رد: تاثير النظرية الدارونية على العقل التشريعي الوضعي

احسنتم طيب الله انفاسكم وبارك الله في استاذنا الفاضل احمد الشرع

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
الاقل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



All times are GMT +3. The time now is 11:46 PM.


Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2024