الإختلاف بين الفقه والعلوم الأخرى .. تغريدة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر اعزه الله على حسابه الشخصي في موقع تويتر 20 / 5 / 2020

بسمه تعالى
من الواضح والجلي أن لكل علم أسراره التي لا يفهمها ولا يفقهها إلا المتعمقون به والمتبحرون بمسائله وخفاياه .
ولذلك ، فإن المريض يسارع الى من لديه الخبرة الكافية في علم الطب .
ومن أراد بناء عمارة يسعى فوراً الى المهندس المتطلع بهذا العلم .
ويسارع البعض في زراعة حدائقهم الى الفلاح المتمرس في علم الزراعة .
كما ويذهب صاحب السيارة العاطلة الى السمكري الذي له باعٌ طويل في تصليح السيارات وما و شاكلها .
مضافا الى أن من ليس لديه الخبرة الكافية في أي علم .. فإنه لا يحق له أن يتدخل بذلك العلم وليس له أن يستشكل على قرارات الطبيب أو المهندس المتمرسَين والخبيرَين في عملهما على سبيل المثال .
بل إن العاقل سيستهجن ذلك التدخل ممن ليس له المعرفة الكافية في ذلك العلم بل لعله لا يملك أياً من مؤهلات ذلك العلم لا من بعيد ولا من قريب .
ولو أن ذلك حدث ، فإنه لا يكون مصدَّقاً فيما يقول وسيكون المآل الأخير الى قرار صاحب الخبرة وصاحب المهنة الحقيقي ولا يؤخذ بكلام من هو جاهل بذلك العلم . وهذا الأمر متسالم عليه ومعمول به في كل العلوم البتّة .. ولا يتقبل المجتمع وأفراده أي تدخل من الجاهل في عمل العالم اطلاقاً .
ولكن مع الأسف فإن ذلك لا يشمل الفقهاء وعلماء الدين والمجتهدين والمراجع وخصوصاً في أيامنا هذه .
نعم ، لا يحق للفقيه أو عالم الدين - كما يعبرون - أن يتدخل في باقي العلوم ما لم يكُ مؤهلاً في خوض غمارها وهو الغالب مع الأسف .
إلا أن المكلفين لا يحق لهم التدخل بعمل الفقهاء وعلومهم أيضاً .
لكن ما نجده في أيامنا هذه هو تصدي الجميع لهذا العمل حتى العلمانيين والملحدين وممن هم غير مقتنعين بعلوم الفقه والأصول وما شاكلها .
فترى السافرة أو المتميع أو الفرد الجاهل ينصب نفسه فقيهاً فيصدر الأحكام من هنا وهناك .
ولا أقصد هنا أنه ينصب نفسه عالماً للآخرين أو انه يفتي للآخرين ، بل ما أقصده هو انه ينصب نفسه فقيهاً لنفسه ، فيعطي لنفسه أن يفعل ما يحلو له أو ينهى نفسه عن أمور يجدها ثقيلة عليه أو انه غير مقتنع بها فيترك الواجب ويأتي بالحرام بحجج يقنع بها هو من نفسه أو مما قد سمعه من سموم ينفثها الآخرون في عقله وقلبه .
كاللاتي يدّعين ملك نفسهن وأنهن حرات في خلع حجابهن أو ثيابهن أو ما شاكل ذلك أو الذي يعطي نفسه الحق في الزواج المثلي أو التجمل الكثير .
أو الذي يدّعي أن الله لا يريد إلا ( الحب ) ولا يطالبنا بالأحكام الشرعية وغيرها من مستحدثات قرننا هذا وعالمنا هذا فيا له من زمان ومكان غريب يصاب به دين الله بالعقول !! ؟
فوا عجباً أن يعطى الطبيب حق القرار ويعطى المهندس حق القرار ولا يعطى للفقيه والعالم حق القرار !
ووا عجباه من إطاعة الطبيب في تشخيصاته المرضية أو في اختياره للعلاج كما يعطى المهندس كامل الصلاحية في بناء الأسس واختيار مساحة البناء وغيرها من الأمور ، إلا أن الفقيه لا يصدق في تشخيصاته ولا في فتواه ولا يطاع إلا النادر الأندر !
فإن قلت : إن الفقيه قد يخطئ في فتواه وانه غير معصوم في إصدار الفتوى والحكم . قلنا : كذلك الطبيب فإنه قد يخطئ في تشخيص المرض أو تعيين الدواء الناجع كما المهندس الذي قد تنهدم عمارته بسبب خطأ بسيط وكلهم معذورون في خطأهم على أي حال إذا ما اجتهدوا في تحصيل القرار النهائي .
ولذلك ، فإننا نجد طبيباً يشخص مرضاً معيناً للفرد قد لا يشخصه له الطبيب الآخر ويختلف معه في التشخيص والدواء وهكذا .
وهنا يمكن أن يقال : إن الاختلاف بين الفقه وبين العلوم الأخرى ، أن الأول مصدره معنوي وهو الله والثاني مادي ملموس مستنبط من الطبيعة ، ولذا يصدَّق الثاني وقد يكذَّب الأول .
قلنا : إنّ هناك أموراً طبيعية غير ملموسة كالجاذبية والأمور النفسية ولا سيما التي لها دخل مباشر في علم النفس والطب النفسي ، فلمَ يصدّق الطبيب النفسي ولا يصدّق الفقيه في فتواه !؟
وكيف صدّقنا الجاذبية ونحن لم ولن نلمسها ولم ولن نراها ؟؟ !
فإذا صدّقتم الأمور الطبيعية غير الملموسة كالجاذبية والنفسية على سبيل المثال فلا بد من تصديق الأمور المعنوية التي يدّعيها الفقيه الصالح والذي تتوفر فيه شروط الفتوى والإفتاء لا غير . فإن قلتم : اننا نجد قرارات الطبيب والمهندس ذات نتائج ملموسة في شفاء المريض وشموخ معماريته وعمارته وبنائه ، ولا نجد ذلك في الفقيه وفتواه .
قلنا : إن الأمور المادية تنتج أموراً مادية ، والطبيب الباطني يشفي ألم الرأس أو المعدة مثلاً ، أما الطبيب النفسي فلا يشفيهما بطريق مباشر ، بل بطرق سيكولوجية تؤثر بصورة غير مباشرة على الأمور المادية أو الجسمانية إن صح التعبير .
كذلك الأمور المعنوية التي يصدرها الفقيه فهي وإن لم تؤثر على الأمور المادية والجسمانية بصورة مباشرة إلا أنها قد تؤدي الى ذلك بطرق غير مباشرة كما أن طاعة الله وأحكامه التي يصدرها الفقيه ذات تأثير مباشر على الأمور المعنوية المغروسة في النفس الإنسانية كالذكاء والخُلق والتواضع والزهد وما الى غير ذلك من الآثار الإيجابية كما أن عصيانها يؤدي الى آثار سلبية كسوء الخُلق كما قال تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ) أي تحسن الخُلق وتركها يوجب سوء الخُلق من التكبر وحب الدنيا وما شاكل ذلك .
واليوم نجد الحكام والساسة يسارعون لتنصيب أنفسهم فقهاء ليحرّموا الحجاب ويحللوا شرب الخمر بل والزواج المثلي من دون الرجوع الى المتخصص في ذلك .
إلا أنهم لم ينصبوا أنفسهم أطباء في الجائحة والوباء ( كورونا ) إلا ترامب الذي نصب نفسه أضحوكة بين الأطباء وأراد من المرضى شرب المنظفات وما شاكل ذلك !!!
ولم ينصبوا أنفسهم علماء فيما يخص الأوزون أو التصحر أو تصفية البيئة وما شاكل ذلك .. بل يسارعون في التشاور مع الطبيب في الوباء ومع باقي العلماء في علومهم. أما في تشريعاتهم فيما يخص الحلال والحرام فلا يراجعون حتى فقهائهم فضلاً عن فقهاء الإسلام ... فلماذا يا ترى ؟!
فإن قيل : إن الفرد حر في شرب الخمر وعدمه وحر في أن يتزوج من جنسه أو من جنس آخر. قلنا : أولاً : فلماذا لا يحق للمرأة المسلمة ارتداء الحجاب ؟ ولماذا لا يحق للمسلمين في تل أبيب مثلاً الأذان أو بناء المساجد ؟
ثانياً : بما انكم لا تعطون الحرية للمريض في تشخيص مرضه أو في تعيين الدواء ولا تعطون الحق للفرد الجاهل في الهندسة المعمارية لبناء العمارة فليس لكم الحق في إعطاء الفرد في تشخيص الحلال والحرام وإصدار الفتاوى وإلقاء الحجج على نفسه أو غيره فيما يخص علاقة الفرد مع ربه .
ثالثاً : انه لا بد للحرية من حدود وقيود ، وإلّا فإن الحر في تشخيص حاله وحرامه حر في اختيار دوائه وبنائه وإن أهلك نفسه وهدم عمارته أو أهلك الآخرين وهدم بيوتهم فوق رؤوسهم .
رابعاً : وهو ما يجب أن تعلموه ، أن الفرد لا يمتلك جسمه ، وإلا لما حُرم أو مُنع الانتحار كما انه لا يملك حواسه وشهواته ، وإلا جاز للمرأة مثلاً تعدد الأزواج أو للرجل زواج الحيوان أو ممارسة الجنس في الأماكن العامة مما أنتم تمنعونه .
بل إن شهواته يجب أن تحد بحد سماوي من جهة وحد عرفي من جهة أخرى وإلا كانت كشهوات الحيوان التي لا يحدها شيء على الإطلاق .
ولجاز لأي فرد حب الإرهاب والتعاطف معه ، فالحب بلا حدود بنظركم وهكذا حتى يصبح العالم كغابة للحيوانات لا للبشر .
إذن ، فلا بد من إعطاء الصلاحيات الكاملة للفقيه الجامع للشرائط من سَنّ الحلال والحرام ، فهو من مختصاته لا من مختصات الأفراد ولا الحكومات ولا الدساتير ولا غيرها من الأمور السياسية .
ولكن مع الأسف ، فإنهم يفصلون الدين عن السياسة ، فلا يحق للفقيه أن يتدخل في السياسة .. لكنهم لا يفصلون السياسة عن الدين ، فيعطون للسياسة حق التدخل بالدين والتشريعات السماوية وما شاكلها بحجة الحرية والديمقراطية وكأن الفقيه ليس بشراً ولا يحق له تعيين الحريات وفق الدكتاتورية بل ووفق الديمقراطية .
مع أن الطبيب المختص حينما يشخص العلاج فإنه وفق الإجبار ، بمعنى لا بد بل ويجب على المريض تناوله وإلا فهو بمثابة انتحار .. ولا يسمون ذلك دكتاتورية ! وحينما يصدر الفقيه فتوى ( الوجوب ) فهذه دكتاتورية ظالمة مع انها من ضمن نطاق عمله وتخصصه كما في الطبيب والمهندس أعلاه .
وحسب ظني ، فإنهم إن استصغروا الفقيه وعمله وفتواه وسارعوا لعصيانه ، فإنهم يظنون أن فتواه تتخالف مع شهواتهم وميولاتهم وهذا قد لا ينطبق على باقي العلوم حتى الرقص والموسيقى والأمور التافهة الأخرى فضلاً عن الطب والهندسة .
نعم ، انهم ابتعدوا عن السماء وأوامرها وأحكامها وقراراتها ، فابتعدت السماء عنهم فأجدبت الأرض وانتشرت فيها الأوبئة والبلايا والمصاعب والحروب وما شاكل ذلك .
ومن العجيب أيضاً ، أن من يخالف العلماء الماديين أو من يعارض سياساتهم كمنع السفور أو منع الزواج المثلي أو يقاوم احتلالهم فهو متخلف وإرهابي يعاقبه القانون !! أما من يخالف أوامر السماء فهذا متحرر ومتحضر ومتمدن ومتكامل دنيوياً وقد يكافأ على ذلك ، كدفاعهم عن المثليين والمتعرين ومنتقدي الأديان والمتعدين على الأنبياء والصالحين ويحصلون منهم على اللجوء والراتب والامتيازات وهلم جراً .
وهذا يذكرني بقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ.. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ .. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ) .
صدق الله العلي العظيم
والحمد لله رب العالمين .
الداعي الى الله
مقتدى الصدر

احسنتم النشر

بارك الله بكم