زيادة الرواتب في العراق هل تحل مشاكلنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤال يهم ليس الموظفين وحدهم بكل العراقيين
لان الغريب في الامر ان كل صعود للرواتب يناسبه صعود في اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى
ولا ابالغ ان 200000 دينار راتب بعد السقوط =800000دينار الان من حيث القيمة الشرائية
وهذا امر يحس به كل موظف بل تاجر او عامل بسيط
وهنا اريد ان ابين ان الامر يخص حتى البرلمانيين والسياسيين والمسؤولين التي تبلغ رواتبهم الملايين
حيث ترى سعي السياسيين محموم لزيادة رواتبهم وتخصيص جلسات واجتماعات مكثفة لسن قانون او تشريع يكفل لهم هذه الزيادة
وارجو ان تتامل اخي الفاضل في انهم ايضا مظلومين ولا تكفيهم رواتبهم حتى لو بلغت العشرات الملايين لان نقصان القيمة الشرائية امر مرتبط بزيادة الرواتب
بشكل طردي
اذن من الظالم وما البديل عن زيادة الرواتب للوصول الى ان يسد الفرد احتياجاته بشكل مناسب ؟؟؟؟؟
ان تدني الثقافة الاقتصادية والوعي الديني هو الاساس في فهم المشكلة
اما حلها الجذري فهو في الاسلام وشرعة ولكن لو تعاملنا مع هذه المشكلة بشكل محدود
نجد ان اي دولة في العالم تعمل جاهدة لرفع الميزان التجاري لصالحها وتعتبره مؤشر لنموها الاقتصادي
ونحن في العراق يخدعنا الساسة بزياده او نقيصة اصفار لا رفع القيمة الحقيقية للشراء بزيادة الانتاج الصناعي او الزراعي او السياحة الى اخره
والجانب الاخر وهو كما يسمى (بحماية المستهلكين) فلا زياده او نقيصة للنقد في الاسواق المحليه الا بضمان عدم صعود الاسعار او الاحتكار او فقدان السلع
وهذا يشابة الى حد ما حادثة حصلت في زمان الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام وهو صعود سعر القمح او ما شابه
فسال الامام عن ماهو العمل فاجاب بما معناه ان لا تشتروا وبتعبيرنا الحالي نضموا شرائكم بحيث ان لا ترفعوا اسعار السلع
وهو روح التشريعات والجمعيات اليوم التي تحاول حماية المستهلكين
وهنا نجد ان الساسة الجدد اغرقوا العراق بان جعلوه سوق لسلع وتداول النقدي للخارج
من حيث هم ايضا اصابهم ما اوقعوا الناس فيه الا ان الفارق
انهم صاروا امناء بيت المال يصرفوه عليهم ما ضاقت بهم السبل
اما ابناء البلد فلا ينالهم الا الخداع والاماني