ردّ شبهة .. تغريدة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر أعزه الله على حسابه الشخصي في تويتر 30 / 3 / 2021

بسمه تعالى
ردّ شبهة
كثيراً ما يستشكل الكثيرون على الإسلام بما يخص العقوبات التي شرعها الله تعالى ضمن الأحكام الشرعية كي تكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه فعل الآثام والموبقات والمعاصي والجرائم إن جاز التعبير .
ومن الضروري الإلتفات أولاً الى انّ مثل تلك العقوبات إنما تشمل ما فيه تعدٍ جسماني أو مادي على الآخرين ولا تشمل غيرها من التعديات الفردية أو المعنوية وإن كانت محرمة . بمعنى إنها لا تشمل الإنتحار أو جرح الفرد لنفسه أو قطع عضو من أعضائه كما إنها لا تشمل التعديات المعنوية كالكذب والنفاق والغيبة والنميمة ولا سيما العقوبات التالية التي يستهدفها الآخرون ويكيلون ضدها شتى الإشكالات ويثيرون حولها الشبهات التي قلّ من ينبري للتصدي لها والدفاع عنها مع شديد الأسف .
فمن تلك العقوبات :
أولاً : القصاص .
ثانياً : الحدود .
ثالثاً : التعزير .
وللإجابة عن ذلك نحتاج الى مقدمة ، وهي : كون وجوب تشريع عقوبات لأي جهة أو شريعة أو نظام ما ، سواء في ذلك عقوبات مادية أو معنوية ، ونحن إذا قلنا بعدم شمول تلك العقوبات للذنوب المعنوية فإن ذلك لا يعني عدم وجود آثار سلبية معنوية تترتب على ذلك كما في آثار الكذب المذكورة في الروايات أو غيره من الآثام والذنوب فضلاً عن ما سيلاقيه الفرد في آخرته من عقوبات أخروية منصوص عليها في القرآن أو السنة الشريفة .
إذن ، فسنّ العقوبات أمر لا بدّ منه ولا محيص عنه في كل الشرائع السماوية بل والنظم العامة ، فإنه ورد في الحكمة : ( من أمِن العقوبة أساء الأدب ) وتمادى في غيّه وآثامه وجريرته وجرائمه ، ولذلك فإن العقوبات غالباً ما تكون كرادع عن فعل هذه التعديات بصورة عامة وكلٌ بحسبه ، فإن عظمت الجريرة والجناية والذنب عظم إزاءها العقاب وإن قلّ مستواها قلّت العقوبة ، وهذا واضح حتى في القوانين المدنية والدساتير الوضعية الحالية .
فمن هذه الناحية فإن الإسلام كان محقاً في سنّ العقوبات بغض النظر عن تفاصيلها وجزئياتها وكيفياتها .
ومن هنا يجب أن ننتقل الى الخطوة الثانية وهي النقاش في كيفياتها ، فإن المستشكلين غالباً لا ينتقدون أصل العقوبات بل كيفيتها وآلياتها ، کـ : ( النفس بالنفس ) وهو القصاص أو ( العين بالعين )
وهكذا أو الجَلد أو الرمي من شاهق أو الحرق أو قطع اليد أو ما الى غير ذلك ، وبغض من ذلك منصوص عليه في القرآن الكريم كما في الآية الشريفة : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} أو قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
والإجابة عن ذلك بعدة مستويات :
المستوى الأول : إنها بمثابة اختبار شديد للمسلمين من الله سبحانه وتعالى ، ليميز الخبيث من الطيب والصابر والجازع إن جاز التعبير ، فكلّما اشتد الاختبار صعب الصبر عليه إلا الخُلّص من عباده .
إذن فهي أمر خاص بين العبد وربه فمن صبر ظفر ومن جزع فيجازی بذلك .. ولا يحق لأي أحد الإعتراض .
المستوى الثاني : إنها شأن داخلي كما يعبّرون في الاصطلاح الحديث ، وإن أي تدخل خارجي فهو مرفوض وممنوع ، فهل يا ترى لنا الحق بالاستشكال على قوانينكم ؟!
فإن تلك الحدود لها أحد منحيين فقط ، يمكن أن يكونا دليلاً على إنها شأن داخلي ، وهما : المنحى الأول : إقامتها كعقوبة على المسلمين فقط .
المنحى الثاني : إقامتها على غيرهم إذا كانوا في بلاد المسلمين فقط ، فقد ورد : ( عن عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي أُخذ زانياً ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ) . ولا يقام عليهم في غير هذين الإحتمالين ، أعني : وجودهم في أمصار المسلمين أو إذا ترافعوا لدى قاضٍ مسلم . المستوى الثالث : إن الحدود معطلة في زماننا هذا ، فالمشهور بل الصحيح إنّ إقامتها مشروطة بوجود المعصوم فقط ، وهو لا يخطئ بفعل أو قول على الإطلاق حتى في إقامة الحدود . المستوى الرابع : إن إقامة الحدود من قبل المعصومين سلام الله عليهم لا يعني تطبيقها بالفعل ولكن لا يعني تعطيلها أيضاً .
فهم سلام الله عليهم كان عفوهم عن المذنب هو الأغلب بل كان سجيّة عندهم إلا ما شذّ وندر .. وما ورد من أحاديث وروايات عن إقامتها إما نادر وإما مطعون السند .
بل إن اشتراط وجود المعصوم هو ما أدّى الى العفو بنسبة 98 % تقريباً .
المستوى الخامس : إن تلك العقوبات إنما أقرّت من الإسلام ولم تشرّع في الإسلام ، أي إنها كانت موجودة سابقاً ثم أقرّها الإسلام ، وخصوصاً بعد أن نلتفت الى كلمة ( كُتب ) الواردة في الآيات القرآنية بأنها تأتي لما هو موجود قبل الإسلام ثم أقرّه الإسلام ، كقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وكذلك ما نحن فيه ، فقد قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
وفي الآية هذه مستوى آخر يصلح للجواب ، وهو : تخفيف من ربكم ورحمة أي : العفو عن إقامة القصاص لقوله تعالى : فاتّباعٌ بمعروف وأداءٌ إليه بإحسان كما ورد في كتاب تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ( ره ) فراجع .
المستوى السادس : وهو مترتب على المستوى الخامس ، من حيث كون الإقرار قد ينبئ ، أكرر : قد ينبئ على نحو الاحتمال والأطروحة بأنه مؤقت الى حين صدور نظام عقوبات جديد ، كما في زماننا هذا فإن سقوط دولة ومجيء دولة جديدة خصوصاً في الانقلابات والثورات السريعة يحتاج الى وقت طويل لكتابة دستور يتضمن عقوبات وفي هذه الصورة قد يلجأون مؤقتاً الى إقرار النظام الحالي للحكومة السابقة لحين صدور نظام وقوانين ودستور جديد أو يمكن القول بأنه أقرّ من الشارع إقراراً مؤقتاً فلا يتعارض مع ما ورد : حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة .
المستوى السابع : فقد قال تعالى : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وفهم هذه الآية قد يصعب على الكثيرين فهم يتوهمون وجود تناقض بين ( القصاص ) وهو قتل ذوي المقتول للقاتل أو ما شاكل ذلك وبين ( الحياة ) .
فكيف يكون الموت حياة !! ؟؟
الجواب : إن قتل القاتل معناه أن لا يجرؤ الآخرون على القتل ، ومعنى ترك القاتل بلا قتل هو تفشي القتل في المجتمع أياً كان ، وخصوصاً إن الإسلام يتبنى ما جاء في الآية الشريفة : { ... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... } أعني كون القتل جريمة عظمى وكبرى تعادل قتل البشرية جمعاء فلا بد أن تكون العقوبة بقدرها ، وإلا فإن ما يسنّ من قوانين حالية ضد القاتل لا يكون رادعاً عن القتل كما في حكم السجن على القاتل في بعض الدساتير الوضعية الحالية ، وما شاكل ذلك .
المستوى الثامن : إن أغلب الذين يثيرون الشبهات ضد الحدود وكيفياتها ينظرون الى العقوبة ويتناسون الذنب ، فيتذكرون المئة جلدة للزاني أو الزانية أو الثمانين لشارب الخمر أو غيرها من العقوبات ولا ينظرون الى فظاعة تلك الذنوب أعني الزنا أو ( المثليين ) أو شرب الخمر ولا الى آثارها في المجتمع من نشر السفاح وضياع الأسر والنسب وانتشار السُكْر والثمالة وذهاب العقل وما يترتب عليه من حوادث وصدام ونزاع وقرارات خاطئة وما الى غير ذلك كثير .
فالعقوبة يجب أن تكون بمستوى الذنب ، فلا يمكن أن يكون السجن لشارب الخمر رادعاً له على الإطلاق وهكذا .
المستوى التاسع : إن اللعب على وتر حرية الفرد والتهديد بها وجعلها عقوبة أمر لم يقرّه الإسلام إلا في حالات نادرة قد يخلد فيها الفرد في السجن كالآمر بالقتل من دون مباشرة وما شاكل ذلك .
أما في زماننا هذا ، فإن أهم شيء لديهم هي حرية الفرد في التنقل والتحرك وغيرها ولا يعلو عليه في الأهمية شيء آخر ، لذا فإنهم جعلوا السجن العقوبة الأشهر والأهم بل الوحيدة على اختلاف زمانها ومدتها كل بحسبه .
المستوى العاشر : إن العقوبات الإسلامية تلك إنما هي لصالح المذنب ولأجل هدايته لا لأجل التنكيل به أو لتضليله ، ولذا فإن العفو أنجح وأنجع وأسهل الطرق للهداية إلا ما استحكم ، والقرينة الواضحة على ذلك هو عدم شمول المذنب بالعقوبة إذا ما تاب قبل إقامة الحد عليه ، فقد قال تعالى : {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، أما الدساتير والقوانين الحالية فإنها لا تأخذ بنظر الاعتبار مثل هذه التوبة وستشمله العقوبة وإن تاب قبل تطبيقها بحقه .
المستوى الحادي عشر : إن الإسلام وإن أقرّ تلك العقوبات إلا إنه أصرّ وألحّ على العفو بل وجعله أولى وأفضل وأحسن ووصفه بأوصاف جميلة وحسنة لكي يرغّب به ، فقد قال تعالى : {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أعني عفو المجني عليه والمعتدى عليه أو ذويه وأقاربه وقد أقرّ الإسلام لمن يعفو ويتنازل عن حقه ما يسمّى ( بالدية ) أو كما يطلق عليها حالياً ( غرامة مالية ) .
المستوى الثاني عشر : إن عدم وجود معصوم في زماننا هذا قد حرم الإسلام من فرصة جديدة للحكم ، وبالتالي قد تتجدد بعض أحكامه والله العالم .. لا لكونها كانت خاطئة بل لأسباب أخرى لا يفقهها غير المعصوم والله العالم .
وعموماً فإنني أكرر أن إقامة الحدود في زماننا هذا ومن دون وجود المعصوم ممنوع بل محرم وهو أمر إجماعي عندنا في المذهب والإسلام وقد شذّ عنه البعض ممن يطبقوه بلا حجة شرعية وبصورة شهوية لا تخلو من عنف ومحسوبية ، لذا أنهاهم عن فعل ذلك فإنها معطّلة وليس لأحد الحق في تطبيقها وإن كانت تحت سلطة الدول فضلاً عن المليشيات والأحزاب أو ( الإرهاب ) .
والله ولي التوفيق .
عبد الله
مقتدى الصدر

احسنتم النشر