عدم جواز تقدّم (المرأة) لإمامة صلاة الجمعة والجماعة أو القضاء، ليس إستنقاصاً منها... نُشر في الحساب الرسمي لسماحة السيد مقتدى الصدر اعزه الله على منصة (أكس) بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥

بسمه تعالى

قد يظن البعض أن عدم جواز تقدم (المرأة) لإمامة صلاة الجمعة والجماعة أو القضاء استنقاص من (المرأة) واستصغار لها.
ولنا على ذلك عدة تعليقات، منها:
التعليق الأول: إنها (معصومة) حالها حال الرجل في ذلك، وأوضح مثال لذلك هو فاطمة الزهراء عليها السلام والتي هي بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله.
التعليق الثاني: إن الله سبحانه وتعالى قد ساوى بين (المرأة) والرجل في أصل الخلقة، وذلك مستنبط من قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
فإنه تعالى يقول في هذه الآية: إن ميزان الكرامة بين الرجل و (المرأة) هو التقوى من دون الخوض بالتفاصيل الأخرى كضعف بنية (المرأة) عن الرجل وما شاكل ذلك من الأمور التكوينية وغيرها.
التعليق الثالث: إن المرأة هي الأفضل والأكمل من عدة نواحٍ: كالجمال والحنان والأجنّة وغيرها.
إذن فلكل من (المرأة) والرجل مميزاته وخصوصياته، ولذلك يقول تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.
فما من جزم بأن قوامة الرجل على (المرأة) لأفضليته على (المرأة) بل يمكن أن تكون القوامة لأفضلية (المرأة) على الرجل، وأن يكون الرجل في خدمة (المرأة).
ومن نفس هذه الآية يمكن أن نستنبط قوامة (المرأة الصالحة) على الرجل غير الصالح، فالله تعالى يقول في هذه الآية: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله.
ومن هنا نفهم أن جوهر القوامة هو طاعة الله لا مجرد أفضلية أحدهما على الآخر، والأفضلية هي التكامل الدنيوي والأخروي.
التعليق الرابع: إن الله سبحانه وتعالى جعل في التصدي للأمور الأخروية والدينية - إن جاز التعبير - مسؤولية كبيرة وحملاً عظيماً بل وعقوبة شديدة لمن يخالف بتفاصيلها المعروفة كعدالة إمام الصلاة والتقليد وعدالة القضاء واستصدار القرارت الخاطئة كما حدث مع نبي الله داوود، حيث قال تعالى: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ.
فمن هنا قد مَنَّ الله سبحانه وتعالى على مصدر الحنان: (المرأة) بالحنان واللطف والمنّة بأن رفع عن كاهلها ذلك الحِمل الثقيل وأبعدها عن المسؤولية وبالتالي أبعدها عن المسائلة والعقاب والغُرم.
وفتح لها أبواب اللطف والحنان من خلال حمل الأجنّة والأمومة والتصدي لإمامة النساء في الجماعة وجواز الاجتهاد لها بلا تقليد والعلوم والثقافة والأعمال الحياتية الأخرى.
نعم، إن الله سبحانه وتعالى وقى (المرأة) من تلك الأمور كما وقى جسدها من نظر الآخرين لها صوناً لها ومحبة منه لها، فإنها فيض سر الله الذي يجب أن يبقى مكنوناً وأن لا يكون بمتناول الجميع إلا من استحقّه حق استحقاقه.
التعليق الخامس: إنه ورد إن بيت المرأة مسجدها، وهذا لا يعني عدم جواز دخولها المساجد، بل إن كان للرجل مسجد واحد، فإن للمرأة مسجدين بيت الله وبيتها.. وأي منّة إلهية إذ ساوى بين بيته وبيتها.
وجعل من أعمالها البيتية طاعةً وتكاملاً كما لم يهب ذلك للرجل كما وهبه للمرأة.
كما لا ينبغي إغفال إن منزلة المُنفق قد لا تكون أعلى من درجة المنفق عليه.
فذلك تسهيل على المرأة وعطف وحنان عليها، وجعل الرجل في خدمتها.. مع عدم إمكان تصرف الرجل بمال المرأة إلا لما كان من صالحها.
وفي نفس الوقت قد أعطى الله سبحانه وتعالى بعض الصلاحية للمرأة في التصرف بأموال الرجل في ما فيه مصلحة العائلة ومنزلهما وبقدر الضرورة لا بالتعدي غير المقبول.
ومن هنا لا يمكن سنّ قوانين وضعية تخالف ذلك الأمر الذي قد ينتج من عدم المساواة بين ميزات الرجل وميزات المرأة.. فمساواتهما ليس بتطابق صفاتهما بل بتوزيع الصفات بينهم كل بحسبه، وكل حسب المصالح العامة والخاصة..
والله أعلم بما يفعل وبما يهب لعباده ومخالفة ذلك حرام إلى يوم القيامة، فحرام محمد حرام إلى يوم القيامة وحلاله حلال إلى يوم القيامة.
والسلام ختام.

مقتدى الصدر

احسنتم النشر