لا شك ان التقية واجبة عندنا بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع علمائنا. أما في القرآن الكريم ففي أكثر من آيةٍ واحدة كقوله تعالى : [إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً] . وأما السنة الشريفة فأكثر من نص كقوله [التقية ديني ودين آبائي] . وقوله : [لا دين لمن لا تقية له] . وقوله : [التقية درع المؤمن الحصينة] . وغير ذلك. إذن فالتقية واجبة, وهذا ما حدى بالمعصومين جميعاً العمل بها إلا الحسين. فلماذا لم يعمل بها هذا الإمام الجليل؟, إذ من الواضح أن أحداً من المعصومين غيره لم يتحرك مثل حركته، بل كانت الثورات متعددة، والحروب في داخل البلاد الإسلامية وخارجها موجودة, وهم معرضون عنها, لا يشاركون بأي شيء منها, حتى لو كان الثوار والمحاربون من أبناء عمومتهم كذرية الحسن أو الحسين الذين تحركوا خلال العهدين الأموي والعباسي بكثرة، عد منهم في [مقاتل الطالبيين] عشرات, إلا أن المعصومين سلام الله عليهم, لم يكونوا من بينهم بأي حال من الأحوال, بل كانوا يسلكون سلوكاً مغايراً لذلك تماماً, عملاً بالتقية الواجبة التي يحسون بضرورتها التشريعية والواقعية عليهم سلام الله عليهم. لا يستثنى من ذلك إلا واحد معين منهم هو الإمام الحسين في حركته العظيمة, فلماذا كان ذلك؟.
والأسباب المتصورة لذلك عدة أمور محتملة :
الأمر الاول : إن الحسين كسائر المعصومين ، عمل بالتقية ردحاً طويلاً في حياته. وإنما ترك العمل بها من ناحية واحدة فقط، هي الناحية التي أدت إلى مقتله في واقعة الطف، وهي رفض الطلب الصادر من قبل الحاكم الأموي بالبيعة له , وتهديده بكل بلاء إذا لم يبايع. الأمر الذي استوجب صموده ضد هذا المعنى حتى الموت.
الأمر الثاني : إن الأدلة الدالة في الكتاب والسنة على مشروعية التقية، ليست دالة على الإلزام والوجوب، بل على الجواز
الأمر الثالث : من أسباب ترك الإمام الحسين للعمل بالتقية :
إننا حتى لو تنزلنا عما قلناه في الأمر السابق، وفرضنا التقية الإلزامية، إلا أن هذا الحكم بالإلزام ساقط بالمزاحمة مع الأهم. إذ من الواضح من سياق الآيات أن الأمر بالتقية إنما هو في موارد فردية متفرقة، والإمام الحسين واجه قضايا عامة تقتضي ترك التقية والعمل بالتضحية, أهمها : الطلب منه بمبايعة الحاكم الأموي يومئذ، يزيد بن معاوية . وهو ما يترتب عليه نتائج وخيمة بالغة في الأهمية، قد تؤدي إلى اندراس الإسلام الحقيقي منذ عصره إلى اليوم القيامة.
الأمر الرابع : إن الحسين علم علماً طبيعياً أو إلهامياً، أنه سوف يموت على كل حال حتى في مكة، فضلاً عن غيرها من بلاد الله. ولذا ورد عنه: [انهم سوف يقتلوني حتى لو وجدوني متعلقاً بأستار الكعبة(
ومن يكون حاله هو العلم اليقين بموته، يرتفع عنه حكم التقية من قاتله، وله أن يفعل ما يشاء.
الأمر الخامس : إن حكم التقية وإن كان نافذ المفعول عليه وغيره من البشر، إلا أنه مخصص في حقه ، فهو خارج عن حكمها بالتخصيص والاستثناء. وقد ثبت لديه التخصيص إما بالإلهام وإما بالرواية عن جده رسول الله . ولذا لم تكن التقية في حقه واجبة ولا تركها عليه حراماً.... المصدر (أضواء على ثورة الامام الحسين (ع) ) للسيد الشهيد الصدر